دليل السياسات المحاسبية

مجموعة واحدة من السياسات المحاسبية، مكتوبة لمعاملاتكم، ومطبّقة على مستوى المجموعة

أدلة سياسات محاسبية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي مصممة لكل منشأة: حسم الخيارات المحاسبية، وصياغة قواعد الإثبات والقياس لمعاملاتكم، وسجل للأحكام والتقديرات، وربط بدليل الحسابات، وأمثلة تطبيقية، ليطبّق الفريق المالي سياسة واحدة على مستوى المجموعة ويختبر المراجع على أساسها.

نظرة عامة

دليل السياسات المحاسبية

معظم وثائق السياسات المحاسبية في المنطقة إما ملخص للمعايير منسوخ من القوائم المالية، وإما دليل كُتب عند التطبيق ولم يُحدَّث قط. ولا يوضح أي منهما لمحاسب في شركة تابعة كيف يقيد تعديل عقد إيجار، أو ما إذا كان خصم العميل يخفّض الإيراد، أو أي عملة وظيفية تنطبق على فرع جديد. فتُسد هذه الفجوة بشكل غير متسق، كيانًا تلو آخر، وتظهر عند التوحيد والمراجعة في صورة عمليات إعادة تصنيف وتعديلات متأخرة.

أما دليل السياسات المحاسبية العملي فمختلف. فهو يسجّل الخيارات التي اتخذتها المجموعة حيث تتيح المعايير الدولية للتقرير المالي بدائل، ويحدد قواعد الإثبات والقياس والعرض والإفصاح بلغة معاملات المجموعة وحساباتها، ويحدد الأحكام والتقديرات التي تتطلب مراجعة الإدارة، ويقدّم أمثلة تطبيقية بقيود اليومية. وهو المرجع للفريق المالي، والأساس لاختبارات المراجع، والوثيقة التي تتبناها الشركات التابعة الجديدة والشركات المستحوذ عليها من اليوم الأول.

وتكتب ECT Business Consulting أدلة السياسات المحاسبية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ووفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لجهات القطاع العام. ويُبنى كل دليل انطلاقًا من حصر للمعاملات الفعلية للمجموعة، ويُناقَش مع المراجع، ويُربط بدليل الحسابات، ويُسلَّم مع التدريب ودورة للتحديث، ليبقى محدّثًا خلال تطبيق IFRS 18 وما يليه من تغييرات.

ما نقدّمه
حصر السياسات ودراسة الفجواتتقييم السياسات القائمة وإيضاحات القوائم المالية والمعاملات التي تجري على مستوى المجموعة، وتحديد السياسات المفقودة، والتطبيق غير المتسق بين الكيانات، والمجالات التي لم يُتخذ فيها خيار للسياسة المحاسبية.
دليل السياسات المحاسبية للمجموعةسياسات مرتبة حسب المعيار والموضوع، تغطي الإثبات والقياس والعرض والإفصاح، ومكتوبة لمعاملات المجموعة، مع الإحالة إلى فقرات المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة وإلى قرارات الاعتماد الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عند الاقتضاء.
مذكرات خيارات السياساتتحليل وتوصية لكل خيار تتيحه المعايير الدولية للتقرير المالي، مثل نموذج التكلفة مقابل إعادة التقييم للعقارات، والقيمة العادلة مقابل التكلفة للعقارات الاستثمارية، والوسائل العملية في IFRS 16، وخيارات التصنيف في IFRS 9، ومحاسبة التحوط، مع الأثر المالي لكل خيار.
سجل الأحكام والتقديراتالأحكام المهمة ومصادر عدم التأكد من التقديرات، والنهج والمدخلات لكل منها، وإجراءات المراجعة والاعتماد، وصياغة الإفصاح، بما يتوافق مع IAS 1 حاليًا ومع IAS 8 بصيغته المعدّلة بموجب IFRS 18 اعتبارًا من 2027.
ربط دليل الحسابات والأمثلة التطبيقيةربط كل سياسة بالحسابات التي تستخدمها، مع قيود اليومية للمعاملات الشائعة والصعبة، ليكون الدليل قابلًا للاستخدام على مستوى دفتر الأستاذ لا على مستوى التقارير فقط.
التعميم والتدريب ودورة التحديثورش عمل للفرق المالية في المجموعة والشركات التابعة، وقائمة تحقق لتطبيق الدليل في الكيانات الجديدة والشركات المستحوذ عليها، وإجراء تحديث سنوي يرصد المعايير الجديدة والتعديلات والتغيرات في الأعمال.
منهجيتنا

الحصر

جمع المعاملات والعقود والسياسات القائمة على مستوى المجموعة، وحصر خيارات السياسات والأحكام المطلوبة وترتيبها حسب الأولوية.

الصياغة

صياغة السياسات لمعاملات المجموعة، مع مذكرات للخيارات المؤثرة في النتائج المعلنة تُراجع مع الإدارة.

التحقق والاعتماد

يُناقَش الدليل مع المراجع الخارجي، ويُعرض على لجنة المراجعة لاعتماده قبل التطبيق.

الترسيخ

إعداد ربط دليل الحسابات والأمثلة التطبيقية والتدريب ودورة التحديث، ليصبح الدليل المرجع للإقفال والمراجعة.

لمن هذه الخدمة
  • المجموعات التي توحّد عدة شركات تابعة أو أعمالًا مستحوذًا عليها حديثًا
  • الشركات التي تستعد للإدراج أو لإصدار السندات
  • المجموعات العائلية التي تُضفي الطابع المؤسسي على حوكمتها المالية
  • الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي أو معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
  • المنشآت التي أبدى مراجعها ملاحظات بشأن عدم اتساق السياسات أو التوثيق
الأسئلة الفنية الشائعة

الجوانب الفنية لدليل السياسات المحاسبية

إجابات مباشرة عن الأسئلة التي تطرحها علينا الفرق المالية والمراجعون ومجالس الإدارة أكثر من غيرها.

ما الفرق بين دليل السياسات المحاسبية ودليل السياسات والإجراءات المالية؟

يجيب دليل السياسات المحاسبية عمّا يُثبت، وكيف يُقاس، وكيف يُعرض ويُفصح عنه: فهو مرجع قواعد المعايير الدولية للتقرير المالي لمعاملات المجموعة. أما دليل السياسات والإجراءات المالية فيجيب عمّن يفعل ماذا، وبأي تسلسل، وبأي اعتمادات وضوابط: فهو يحكم العمليات التي تنتج الأرقام. وتحيل كل وثيقة منهما إلى الأخرى، فإجراء الأصول الثابتة مثلًا يحيل إلى سياسة الرسملة، لكنهما تخدمان مستخدمين مختلفين. فالمراجعون يختبرون القوائم المالية مقابل الأولى، وبيئة الرقابة مقابل الثانية. ونسلّمهما وثيقتين منفصلتين ليُحدَّث كل منهما وفق دورته، ويطلب كثير من العملاء الاثنتين معًا.

ما مستوى التفصيل المناسب للدليل؟

مفصّل بالقدر الذي يمكّن محاسبًا في شركة تابعة من معالجة المعاملة دون الرجوع إلى المركز الرئيسي، ولا أكثر. ويعني ذلك أن كل سياسة تذكر القاعدة، وخيار المجموعة حيث يوجد خيار، والحسابات المستخدمة، ومثالًا تطبيقيًا، وتتجنب إعادة سرد المعيار بإسهاب. ويضم دليل مجموعة متنوعة الأنشطة عادةً ما بين أربعين وستين سياسة في بضع مئات من الصفحات، مع تنظيم الإرشادات على مستوى المعاملة بحيث يجد المستخدم الإجابة في مكان واحد. وحيث يتطلب موضوع ما تحليلًا أوسع، مثل منهجية الخسائر الائتمانية المتوقعة أو أساس التقييم وفق IAS 19، يحيل الدليل إلى وثيقة المنهجية المنفصلة بدلًا من تكرارها.

تُعدّ شركاتنا التابعة تقاريرها وفق أطر مختلفة، فكيف يتعامل دليل المجموعة مع ذلك؟

يحدد دليل المجموعة السياسات لأغراض التقارير الموحدة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي، وتطبقها كل شركة تابعة لأغراض تقارير المجموعة. وحيث تُعدّ شركة تابعة أيضًا قوائم مالية نظامية وفق إطار مختلف، مثل منشأة في دولة لم تعتمد المعايير الدولية للتقرير المالي أو جهة في القطاع العام تطبق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، يتضمن الدليل قسمًا للمطابقة يحدد الفروقات وتسويات المجموعة المطلوبة. ويحافظ ذلك على سياسة واحدة للمجموعة مع مراعاة المتطلبات المحلية، ويمنح المراجع خريطة واضحة للفروقات بين أرقام المجموعة والأرقام النظامية عند التوحيد.

كم مرة ينبغي تحديث الدليل؟

سنويًا، قبل إقفال نهاية السنة، ليعكس المعايير الجديدة والمعدّلة السارية في الفترة وأي تغيرات في الأعمال. ويُعد IFRS 18 أكبر تغيير لمعظم المجموعات في 2026 و2027، ويتطلب مراجعة كاملة لسياسات العرض والإفصاح. وبين التحديثات السنوية، تُعالَج المعاملات الجديدة غير المشمولة، مثل أول برنامج تحوط أو ترتيب جديد للإيراد، من خلال مذكرة فنية تُدمج في التحديث التالي. ونُدرج إجراء التحديث ونموذجه في كل دليل، ويكلّفنا كثير من العملاء بإجراء التحديث السنوي.

هل يلزم أن يعتمد المراجع الدليل؟

السياسات مسؤولية الإدارة ولا يعتمدها المراجع، لكن يجب أن يقتنع المراجع بأنها متوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتُطبَّق باتساق. ومناقشة الدليل مع المراجع أثناء الصياغة، ولا سيما خيارات السياسات والأحكام المهمة، تمنع نشوء خلافات أثناء المراجعة بعد قيد الأرقام. وننسّق هذه المراجعة ضمن الارتباط ونوثّق ملاحظات المراجع وكيفية معالجتها، لتصبح جزءًا من ملف أدلة المراجعة.

هل يمكن إصدار الدليل بالعربية والإنجليزية؟

نعم. نكتب الدليل بالإنجليزية، وهي لغة العمل لدى معظم فرق المراجعة في المنطقة، ونُعدّ نسخة عربية للمنشآت التي تتطلبها فرقها المالية أو مجالس إدارتها أو الجهات الرقابية عليها. وحيث تراجع الدليلَ جهةٌ رقابية مثل أحد دواوين المراجعة الحكومية، تكون النسخة العربية هي الوثيقة المعتمدة والإنجليزية ترجمة لها، وينص الدليل على النسخة الحاكمة. وتُوحَّد المصطلحات الفنية مع الترجمات العربية للمعايير الدولية للتقرير المالي ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام التي تستخدمها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والجهات الإقليمية لوضع المعايير.