تطبيق IFRS 18 قبل حلول 2027، مع أرقام المقارنة لعام 2026 جاهزة بالشكل الجديد

يسري IFRS 18 على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، مع السماح بالتطبيق المبكر. ويُطبَّق بأثر رجعي، لذا يجب إعادة عرض فترة المقارنة المعروضة في أول قوائم مالية وفق IFRS 18، أي سنة 2026 للمنشأة التي تتبع السنة الميلادية، وفق الهيكل الجديد. وتعتمد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعايير الدولية للتقرير المالي كما يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، لذا ينبغي لمعدّي القوائم في المملكة التخطيط على أساس التاريخ الذي حدده المجلس ما لم تعلن الهيئة خلاف ذلك، وينطبق الأمر نفسه في البحرين وغيرها من دول الخليج التي تعتمد المعايير الدولية للتقرير المالي مباشرةً. كما تتبع القوائم الأولية في السنة الأولى من التطبيق الهيكل الجديد، ما يعني أن تقرير الربع الأول من 2027 هو أول مخرجات منشورة.

تُصنَّف الإيرادات والمصروفات في خمس فئات: التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية، وضرائب الدخل، والعمليات غير المستمرة. ويصبح مجموعان فرعيان إلزاميين: الربح أو الخسارة التشغيلية، والربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل. والفئة التشغيلية هي الفئة المتبقية التي تشمل كل ما لم يُصنَّف في فئة أخرى، فتضم الأنشطة التجارية الرئيسية إلى جانب بنود كانت تُعرض سابقًا بوصفها غير تشغيلية. وتضم الفئة الاستثمارية العوائد من الاستثمارات التي تدرّ عائدًا مستقلًا إلى حد كبير عن موارد المنشأة الأخرى، مثل الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة والعقارات الاستثمارية والنقد وما في حكمه. وتضم الفئة التمويلية الدخل والمصروفات الناشئة عن الالتزامات المتعلقة بالحصول على التمويل، والفائدة على الالتزامات الأخرى مثل التزام عقد الإيجار والتزامات المنافع المحددة. والنتيجة رقم للربح التشغيلي يحدده المعيار لا الإدارة، ولهذا ستتغير قابلية المقارنة بين المجموعات الخليجية بشكل ملحوظ.

نعم. فالمنشأة التي يتمثل نشاطها التجاري الرئيسي في الاستثمار في الأصول، أو في تقديم التمويل للعملاء، تصنّف الدخل والمصروفات الناشئة عن تلك الأنشطة في الفئة التشغيلية بدلًا من الاستثمارية أو التمويلية، ليعكس ربحها التشغيلي طبيعة أعمالها. ويتعين على المجموعة إجراء هذا التقييم، وحين توحّد مجموعة متنوعة الأنشطة بنكًا أو شركة تمويل إلى جانب عمليات صناعية، يُجرى التصنيف على مستوى المنشأة المعدّة للتقرير مع الإفصاحات المطلوبة عن الأنشطة التي حددته. وهذا من أكثر الأحكام أثرًا في التطبيق، لأنه يحدد معنى الربح التشغيلي للمجموعة، ويجب حسمه قبل إعداد الأنظمة.

مقياس الأداء المحدد من قبل الإدارة هو مجموع فرعي للدخل والمصروفات تستخدمه المنشأة في اتصالاتها العامة خارج القوائم المالية للتعبير عن رؤية الإدارة للأداء المالي، وليس مجموعًا فرعيًا محددًا في المعايير الدولية للتقرير المالي. ومن أمثلته الشائعة EBITDA المعدّلة والربح الأساسي والأرباح المعيارية. ويُفصح عن كل مقياس في إيضاح واحد يتضمن وصفًا لطريقة احتسابه وسبب كونه مفيدًا، ومطابقة مع أقرب مجموع فرعي قابل للمقارنة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي، وأثر ضريبة الدخل والحصص غير المسيطرة لكل بند مطابقة، وتفسيرًا لأي تغيير في الاحتساب. وتدخل هذه الإفصاحات في نطاق المراجعة، ما يرفع مستوى الأدلة المطلوبة للتعديلات التي كانت تظهر سابقًا في عروض المستثمرين فقط.

عُدّل IAS 7 بحيث تبدأ المنشآت التي تستخدم الطريقة غير المباشرة المطابقة من الربح التشغيلي بدلًا من الربح أو الخسارة، وأُلغيت خيارات تصنيف الفوائد وتوزيعات الأرباح لمعظم المنشآت: فالفوائد المدفوعة وتوزيعات الأرباح المدفوعة تدفقات نقدية تمويلية، والفوائد المقبوضة وتوزيعات الأرباح المقبوضة تدفقات نقدية استثمارية، مع قواعد مختلفة للمنشآت ذات الأنشطة التجارية الرئيسية المحددة. وفي الإيضاحات، تشترط مبادئ التجميع والتفصيل الجديدة تجميع البنود حسب خصائصها المشتركة، وتحظر حجب المعلومات الجوهرية بتفاصيل غير جوهرية أو ببنود «أخرى» غير مفسَّرة. ويجب على المنشآت التي تعرض المصروفات حسب وظيفتها أن تفصح أيضًا عن مصروفات محددة حسب طبيعتها، مثل الاستهلاك والإطفاء ومنافع الموظفين والهبوط في القيمة، وهو ما يمثل لكثير من المجموعات متطلبًا جديدًا للبيانات في دفتر الأستاذ.

ثلاثة أمور بالترتيب. أولًا، حسم سياسة التصنيف وحصر مقاييس الأداء مع لجنة المراجعة والمراجع في النصف الأول من السنة، لأنهما يحددان كل ما يليهما. ثانيًا، إعداد دليل الحسابات وربط التوحيد بحيث يحمل دفتر أستاذ 2026 وسوم الفئات والمصروفات حسب طبيعتها من أبكر ربع ممكن، تجنبًا لإعادة عرض سنة كاملة يدويًا. ثالثًا، إعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية التجريبية على بيانات الفترات الأولية لعام 2026 لكشف الفجوات في الإفصاحات والأنظمة بينما لا يزال هناك وقت لمعالجتها. وينبغي إحاطة إدارة علاقات المستثمرين مبكرًا، لأن الربح التشغيلي وفق IFRS 18 قد يختلف عن الرقم الذي اعتاده السوق.