متطلبات تنظيمية تُترجم إلى معالجات محاسبية وضوابط

اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعايير الدولية للتقرير المالي لجميع المنشآت في المملكة، مع عدد محدود من التعديلات والمتطلبات الإضافية. وأهمها ما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل (إذ يُحاسب عنهما وفق مبادئ IAS 12 مع إرشادات الهيئة بعد تغيير عام 2019 الذي نقل الزكاة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة)، وبعض متطلبات الإفصاح الإضافية، ومعايير الهيئة وإصداراتها التي تنطبق على المسائل التي لا تغطيها المعايير الدولية. ويجب على المنشآت أيضًا تطبيق التفسيرات التي تصدرها الهيئة بشأن تطبيق المعايير الدولية في البيئة السعودية. ونحتفظ بقائمة تحقق بهذه الفروقات ونطبقها في مراجعات السياسات والإفصاحات.

يتوقع البنك المركزي السعودي سياسة للهبوط في القيمة معتمدة من مجلس الإدارة، ونماذج موثقة يُتحقق من صحتها، وتعريفًا واضحًا للتعثر متسقًا مع حد الـ90 يومًا الرقابي، وسيناريوهات مستقبلية بأوزان موثقة، وسياسة للتعديلات الإدارية تشترط التبرير والحدود الزمنية، واختبارًا رجعيًا، وتغطية من المراجعة الداخلية. وتواجه شركات التمويل المرخّصة من البنك المركزي توقعات مماثلة تتناسب مع حجمها. ونُعدّ وثائق الحوكمة وملف الأدلة الذي يطلبه المفتشون.

وفقًا لإرشادات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الصادرة في 2019، تُثبت الزكاة في الربح أو الخسارة لا في حقوق الملكية مباشرةً، مع التزام متداول بالمبلغ المستحق، والإفصاح عن الوعاء الزكوي ومطابقته مع المصروف. وتوزّع الشركات المختلطة ذات الشركاء السعوديين والأجانب وعاءها بين الزكاة وضريبة الدخل. ونحتسب مخصص الزكاة بالتنسيق مع مستشاركم الضريبي، ونتأكد من صحة المعالجة المحاسبية، ونُعدّ الإفصاح.

يتطلب الانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي أو النقدي المعدّل إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على أساس الاستحقاق إثبات أصول والتزامات لم تُسجَّل قط: العقارات، والبنية التحتية، والأصول التراثية، والتزامات منافع الموظفين، والمخصصات، والذمم المدينة. ويحكم IPSAS 33 التطبيق لأول مرة، ويتيح إعفاءً انتقاليًا يصل إلى ثلاث سنوات لبعض البنود. ويغطي نهجنا الحوكمة وتأسيس المشروع، واختيار السياسات، وتحديد الأصول وتقييمها، وقائمة المركز المالي الافتتاحية، وتغييرات الأنظمة، وأول قوائم مالية، وبناء قدرات الفريق المالي.

تشترط الجهات الرقابية معلومات مالية تاريخية مُعدّة على أساس محاسبي متسق، عادةً لثلاث سنوات، إلى جانب ما يثبت أن لدى المنشأة إجراءات لإعداد التقارير قادرة على إنتاج معلومات موثوقة في الوقت المناسب بعد الإدراج. ونعيد عرض القوائم المالية التاريخية عند الحاجة، ونوثّق السياسات المحاسبية، ونصمم إجراءات التقارير وضوابطها، وندعم الفحص النافي للجهالة الذي يجريه المحاسبون المكلفون بإعداد التقارير.

لا نقدّم استشارات قانونية. أما في الضرائب فيقتصر عملنا على الجانب المحاسبي وجانب الالتزام: فاحتساب الوعاء الزكوي والمحاسبة عن المخصص وإعداد الإقرار تغطيها خدمة احتساب الزكاة وتقديم الإقرار لدينا، أما في المواقف محل النزاع والتمثيل في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتقاضي فننسّق مع مستشارين ضريبيين ومحامين مرخّصين.