زكاة محتسبة من قائمة المركز المالي، مقدَّمة في موعدها، ومدافَع عنها عند الربط

تسري الزكاة على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المنشآت بقدر ملكيتهم فيها. وتسري ضريبة الدخل على حصة الشركاء من غير السعوديين وغير الخليجيين في الدخل الخاضع للضريبة، وعلى الجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة، وعلى فئات أخرى محددة. والشركة التي تضم شركاء سعوديين وأجانب شركةٌ مختلطة تحتسب الزكاة على حصة السعوديين والخليجيين من الوعاء، وضريبة الدخل على حصة الأجانب من الربح الخاضع للضريبة. ويتبع التوزيع نسب الملكية خلال السنة، ويجب أن يكون مؤيدًا بسجل الشركاء.

يُحتسب الوعاء من مصادر الأموال الخاضعة للزكاة مطروحًا منها استخدامات الأموال غير الخاضعة لها. وتشمل الإضافات عادةً حقوق الملكية في بداية السنة (رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة)، والالتزامات والمخصصات بقدر ما موّلت من أصول قابلة للحسم (غير خاضعة للزكاة) مثل الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل، وصافي الربح المعدّل للسنة. وتشمل الحسميات عادةً صافي القيمة الدفترية للعقارات والآلات والمعدات، والاستثمارات طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة، وبنودًا أخرى غير متداولة بالقدر الذي تسمح به اللائحة. وإذا كان الوعاء المحتسب بهذه الطريقة أقل من صافي الربح المعدّل، يُعتمد صافي الربح المعدّل. ويُعدّ الاحتساب على ورقة عمل تُحيل كل رقم فيها إلى القوائم المالية المراجَعة.

النسبة 2.5 في المئة من الوعاء عن السنة الهجرية البالغة 354 يومًا. وتُعدّ معظم الشركات تقاريرها على أساس السنة الميلادية البالغة 365 يومًا، فتُعدَّل النسبة تبعًا لذلك لتصبح نحو 2.578 في المئة. وفي الفترة الأولى القصيرة أو الطويلة تُعدَّل النسبة بحسب عدد الأيام. وتطبيق نسبة 2.5 في المئة ثابتة على وعاء السنة الميلادية يُظهر المصروف بأقل من حقيقته، وهو سبب متكرر لفروقات الربط.

صافي الربح المعدّل هو الربح المحاسبي بعد تعديله بالبنود التي لا تُجيز اللائحة حسمها، ومنها المخصصات والمستحقات التي لم تُتكبَّد بعد، والمصروفات غير المؤيدة بمستندات كافية، والاستهلاك الزائد على النسب المقررة، وبعض مبالغ الأطراف ذات العلاقة، وكذلك بالبنود المستبعدة من الدخل الخاضع للزكاة. وهو عنصر من عناصر الوعاء، وفي الوقت نفسه الحد الأدنى الذي لا يجوز أن يقل عنه الوعاء. وتُعد المطابقة من الربح المحاسبي إلى صافي الربح المعدّل الجدول الذي تفحصه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأكبر قدر من العناية.

وفقًا لإرشادات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الصادرة في 2019، تُثبت الزكاة مصروفًا في الربح أو الخسارة لا تحميلًا على حقوق الملكية، ويُعرض المبلغ المستحق التزامًا متداولًا. وتُفصح القوائم المالية عن أساس احتساب المصروف، وحركة المخصص، وموقف الربوط، والمبالغ محل الاعتراض أو الاستئناف. وتُثبت الفروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط نهائيًا. وفي التقارير الأولية يُقدَّر المصروف على أساس الوعاء السنوي المتوقع.

يستحق تقديم الإقرار مع السداد خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية. وترفق الشركات التي تتجاوز حدّ إلزامية المراجعة قوائمها المالية المراجَعة. ويترتب على التأخر في التقديم أو السداد غرامات، وقد تُصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطًا تقديريًا عند عدم تقديم الإقرار. ومن الناحية العملية، يؤخر الإقرار المتأخر أيضًا شهادة الزكاة التي تشترطها الجهات الحكومية وكثير من كبار العملاء قبل صرف المستحقات، والتي تلزم لتجديد بعض التراخيص. ولذلك ندرج احتساب الزكاة في الجدول الزمني للمراجعة ليُقدَّم الإقرار في موعده.

يجوز الاعتراض على الربط خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ به، ويجب أن يتضمن الاعتراض أسبابه مع الأدلة المؤيدة. وإذا لم يُحسم الاعتراض، يمكن تصعيد النزاع إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، ثم إلى لجنة الاستئناف في المخالفات والمنازعات الضريبية عند الطعن، وكلتاهما تابعة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية. ويتوقف النجاح على جودة ملف الأدلة الذي جُمع عند إعداد الإقرار: ورقة العمل، والمطابقات، وجداول الأصول الثابتة والاستثمارات، واتفاقيات التمويل. ونُعدّ الاعتراضات وندعمكم طوال الإجراءات، بالتعاون مع المستشار القانوني عند اللجوء إلى التقاضي.

نقدّم المشورة بشأن المعالجات المحاسبية ومعالجات التقرير المتاحة بموجب لائحة الزكاة، ومنها مثلًا أهلية الاستثمارات طويلة الأجل والتمويل للحسم، وأثر هياكل المجموعات في الوعاء، مع التحليل الذي يدعم المعالجة المتبناة. ولا نصمم ترتيبات يكون غرضها تجنّب الزكاة. وحيثما يلزم وكيل ضريبي مرخّص أو مستشار قانوني، نعمل جنبًا إلى جنب مع المستشارين الذين تعيّنونهم.