توزيع سعر الشراء الذي يكشف ما اشتريتموه فعلًا

وفق IFRS 3، تُعد الأعمال مجموعة متكاملة من الأنشطة والأصول تشمل على الأقل مُدخلًا وعملية جوهرية يسهمان معًا في إنتاج مخرجات. ويتيح اختبار التركز الاختياري أن تستنتجوا أن الاستحواذ ليس على أعمال إذا تركزت القيمة العادلة لإجمالي الأصول المستحوذ عليها بصورة شبه كاملة في أصل واحد قابل للتحديد أو في مجموعة من الأصول المماثلة، مثل عقار واحد أو محفظة من العقارات المماثلة. وللتمييز أهميته: ففي تجميع الأعمال تُثبت الشهرة والضريبة المؤجلة وتُعامل تكاليف المعاملة مصروفًا، بينما تُوزَّع التكلفة في الاستحواذ على الأصول على أساس قيمها العادلة النسبية دون شهرة. وكثيرًا ما تقترب عمليات الاستحواذ العقارية والاستحواذ على منشآت ذات ترخيص واحد في المنطقة من هذا الحد، وتحتاج إلى تقييم موثّق.

عقود العملاء والعلاقات معهم هي الأكثر تكرارًا والأكبر عادةً، ولا سيما في أعمال التوزيع والمقاولات والخدمات ذات الإيرادات المتكررة. وتنشأ العلامات والأسماء التجارية في أعمال المنتجات الاستهلاكية والتجزئة والأغذية. وتشيع التراخيص والتصاريح والامتيازات في الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. وتنشأ التقنية والبرمجيات وقواعد البيانات في عمليات الاستحواذ في التقنية المالية والتقنية. وتُثبت الطلبيات المتعاقد عليها غير المنفذة في أعمال المقاولات. أما القوى العاملة المجمّعة فلا تُثبت بشكل منفصل، إذ تندرج قيمتها في الشهرة، وإن كانت تُستخدم أصلًا مساهمًا تُحمَّل عنه رسوم عند تقييم الأصول غير الملموسة الأخرى.

تُقيَّم علاقات العملاء عادةً بطريقة الأرباح الزائدة متعددة الفترات، التي تُسقط التدفقات النقدية المنسوبة إلى العملاء الحاليين بعد خصم معدل فقدانهم، وتطرح رسوم الأصول المساهمة عن الأصول الأخرى الداعمة لها. وتُقيَّم العلامات التجارية والتقنية والتراخيص عادةً بطريقة الإعفاء من الإتاوة، برسملة الإتاوات التي يتجنب المستحوذ دفعها بامتلاكه الأصل. وتُستخدم طريقة المقارنة بوجود الأصل ودونه لاتفاقيات عدم المنافسة وبعض العقود، بمقارنة التدفقات النقدية مع الأصل ومن دونه. وقد يُستخدم نهج تكلفة الإحلال للبرمجيات المطورة داخليًا وبعض قواعد البيانات. ويُوثَّق الاختيار، ويعكس معدل الخصم لكل أصل مخاطره، مع المطابقة من خلال تحليل المتوسط المرجح للعائد على الأصول مع معدل العائد الداخلي للصفقة والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لدى المستحوذ.

تعكس الأعمار الإنتاجية الفترة التي يُتوقع أن يدرّ فيها الأصل منافع: علاقات العملاء بحسب معدلات الفقدان الملحوظة، وعادةً من خمس إلى اثنتي عشرة سنة؛ والعلامات التجارية بحسب مكانتها في السوق، وقد تكون محددة أو غير محددة العمر؛ والتراخيص بحسب مدتها التعاقدية بما في ذلك التجديدات المؤكدة بصورة معقولة؛ والتقنية بحسب دورة إحلالها، وغالبًا من ثلاث إلى سبع سنوات. وتُطفأ الأصول غير الملموسة محددة العمر على مدى هذه الفترات، عادةً بطريقة القسط الثابت، ويُخفّض الإطفاء أرباح ما بعد الاستحواذ. أما الأصول غير الملموسة غير محددة العمر والشهرة فلا تُطفأ، وتُختبر للهبوط في القيمة سنويًا.

تنشأ عن تعديلات القيمة العادلة فروق مؤقتة بين المبالغ الدفترية في القوائم المالية الموحدة والأسس الضريبية، ينشأ عنها التزامات ضريبية مؤجلة وفق IAS 12 للمنشآت الخاضعة لضريبة الدخل، بما في ذلك الحصة الخاضعة للضريبة في الشركات السعودية المختلطة. ويؤدي إثبات الضريبة المؤجلة على الأصول غير الملموسة إلى زيادة الشهرة. أما بالنسبة إلى الزكاة، فتدخل قائمة المركز المالي المستحوذ عليها في احتساب الوعاء الزكوي للمستحوذ أو للمنشأة المستحوذ عليها بحسب الهيكل، وتُحسم الاستثمارات طويلة الأجل في الشركات التابعة من الوعاء وفق شروط ينبغي التأكد منها. ونحتسب الأثرين وننسّق مع مستشاركم الضريبي بشأن مواقف الإقرار.

يتيح IFRS 3 للمستحوذ مدة تصل إلى اثني عشر شهرًا من تاريخ الاستحواذ لاستكمال المبالغ المؤقتة حيث لم تكن المعلومات عن الحقائق والظروف القائمة في تاريخ الاستحواذ متاحة بعد. وتُجرى التعديلات خلال فترة القياس بأثر رجعي على قائمة المركز المالي في تاريخ الاستحواذ وعلى الشهرة. وبعد انقضاء فترة القياس، تُعد التعديلات أخطاءً أو تغييرات في التقديرات وفق IAS 8. ونوصي باستكمال التوزيع قبل أول تاريخ تقرير بعد الاستحواذ متى أمكن، والإفصاح بوضوح عن المبالغ التي تظل مؤقتة إن تعذّر ذلك.

يُقاس العوض المحتمل، مثل الدفعات المرتبطة بالأداء اللاحق (earn-out)، بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ ويُدرج ضمن العوض المحوَّل. وحيث يُصنَّف التزامًا، يُعاد قياسه بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في الربح أو الخسارة، ما قد يُحدث تقلبات تفاجئ مجالس الإدارة حين يتفوق أداء الأعمال المستحوذ عليها. وحيث يُصنَّف ضمن حقوق الملكية فلا يُعاد قياسه. ويتوقف التصنيف على شروط التسوية ويتطلب تحليلًا وفق IAS 32. أما المدفوعات للملاك السابقين المشروطة باستمرارهم في العمل فهي مكافأة عن خدمات ما بعد التجميع، وليست عوضًا.

تقع عمليات تجميع المنشآت تحت سيطرة مشتركة، مثل إعادة تنظيم المجموعة بنقل شركة تابعة من شركة أم إلى أخرى، خارج نطاق IFRS 3. ولا يوجد معيار دولي للتقرير المالي يعالجها مباشرةً، فتختار المنشآت سياسة محاسبية، أكثرها شيوعًا طريقة القيم الدفترية السابقة، التي تُنقل بموجبها الأصول والالتزامات بقيمها الدفترية لدى المنشأة الناقلة دون شهرة. ويجب تطبيق السياسة باتساق والإفصاح عنها. ونقدّم المشورة بشأن اختيار السياسة وأثرها في القوائم المالية الموحدة والمنفصلة للمنشآت المعنية.