يقول كل نموذج للخسائر الائتمانية المتوقعة إنه يدمج توقعات الاقتصاد الكلي، لكن قلّة منها تستطيع أن تبيّن أن المتغيرات المختارة تفسّر الخسائر التاريخية في المحفظة محل النمذجة.
- ابدؤوا من تاريخ التعثر في المحفظة نفسها واختبروا المتغيرات المرشحة في مقابله، ولا تبدؤوا من قائمة متغيرات.
- تحمل أسعار النفط والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأسعار الفائدة الرسمية معظم القدرة التفسيرية في المحافظ السعودية والبحرينية، إلى جانب مؤشرات العقار للتعرضات المرتبطة بالعقارات.
- أوزان السيناريوهات قرار حوكمة يجب توثيقه، وليست مخرجًا من مخرجات النمذجة.
يتطلب IFRS 9 أن تتضمن الخسائر الائتمانية المتوقعة معلومات معقولة وقابلة للتأييد عن الظروف الاقتصادية المتوقعة. وقد بنت البنوك وشركات التمويل والشركات الكبرى في دول الخليج تعديلات للاقتصاد الكلي لتلبية ذلك، وتتوقعها الجهات الرقابية ومنها البنك المركزي السعودي. ونقطة الضعف في كثير من هذه التعديلات أن المتغيرات اختيرت قياسًا على الممارسات الدولية لا بناءً على أدلة من المحفظة؛ فتعديل مرتبط بالناتج المحلي الإجمالي مستعار من نموذج بنك أوروبي قد لا تربطه صلة تُذكر بسلوك التعثر في محفظة منشآت صغيرة ومتوسطة سعودية.
ابدؤوا من الخسائر
النهج المنضبط هو تجميع تاريخ معدلات التعثر أو معدلات الخسارة للمحفظة نفسها حسب الفترة، ويُفضَّل أن يكون ربع سنويًا لثماني إلى عشر سنوات على الأقل، ثم اختبار أي متغيرات الاقتصاد الكلي تفسّر التحركات في تلك السلسلة. ويتطلب ذلك بيانات تعثر سليمة، وهذا في حد ذاته ملاحظة لدى كثير من المنشآت: فإذا تعذّر تجميع تاريخ التعثر، فينبغي أن يكون الاستثمار الأول في البيانات لا في تطوير أساليب النمذجة.
ما الذي يفسّر عادةً الخسائر الائتمانية في الخليج
عبر الارتباطات التي نفذناها، يحمل عدد قليل من المتغيرات معظم القدرة التفسيرية في المحافظ السعودية والبحرينية. فسعر خام برنت، بفارق زمني من ربعين إلى أربعة أرباع، هو الأكثر ثباتًا بسبب أثره في الإنفاق الحكومي ومن ثم في ذمم المقاولين والموردين. ويعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نشاط القطاع الخاص الذي يحرك ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد. وتؤثر أسعار الفائدة الرسمية، التي تتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب ربط العملات، في القدرة على خدمة الدين بفارق زمني. وفي التعرضات المرتبطة بالعقار، تضيف أحجام الصفقات ومؤشرات الأسعار الصادرة عن الجهات المحلية قدرة تفسيرية. أما التضخم والبطالة فكثيرًا ما يُدرجان، لكن صلتهما بالخسائر في هذه الأسواق ضعيفة في الغالب، ويعود ذلك جزئيًا إلى جودة البيانات.
والدرس العملي هو اختبار قائمة مرشحة من ثمانية إلى اثني عشر متغيرًا مع فوارقها الزمنية، والإبقاء على متغيرين أو ثلاثة متغيرات ذات دلالة إحصائية واقتصادية، وتوثيق أسباب استبعاد البقية. فنموذج بمتغير واحد قوي وقابل للتفسير أفضل من نموذج بستة متغيرات ضعيفة.
السيناريوهات والأوزان
بعد التحقق من العلاقة، تُقدَّر الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق سيناريوهات متعددة. والمعتاد ثلاثة سيناريوهات: أساسي وسلبي وإيجابي، على أن يتوافق السيناريو الأساسي مع توقع خارجي موثوق مثل صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي أو جهة توقعات ذات سمعة راسخة، وأن يُبنى السيناريوهان السلبي والإيجابي بوصفهما انحرافات معقولة. وأوزان الاحتمالات المطبقة على السيناريوهات قرار حوكمة لا مخرج من مخرجات النموذج؛ ينبغي أن تعتمدها اللجنة المختصة، وأن تُوثَّق مع مبرراتها، وأن تُراجع في كل فترة. ومن الأوزان الشائعة 50 إلى 60 في المائة للسيناريو الأساسي، و25 إلى 30 في المائة للسلبي، و15 إلى 20 في المائة للإيجابي، لكن الأوزان ينبغي أن تعكس الظروف الحالية لا عرفًا ثابتًا.
التعديلات اللاحقة للنموذج والحكم المهني للإدارة
حيث لا يستطيع النموذج التقاط خطر معروف، كحدث قطاعي أو تغيير تنظيمي، قد يكون التعديل اللاحق للنموذج مناسبًا. وتقبل الجهات الرقابية والمراجعون هذه التعديلات حين تكون محددة ومقدّرة كميًا وموثقة ومحدودة المدة، مع خطة لإدراج الخطر في النموذج، ولا يقبلون تعديلات الحيطة العامة التي تستمر لسنوات. وينبغي أن يكون لكل تعديل مالك ومبرر وتاريخ مراجعة.
التحقق من صحة النموذج
وأخيرًا، ينبغي إخضاع التعديل للاختبار الرجعي: قارنوا في كل فترة الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق السيناريو المعمول به بالخسائر التي تحققت فعلًا، وسجّلوا النتيجة. فالمبالغة أو التقليل المستمر في التقدير دليل على أن العلاقة أو الأوزان تحتاج إلى إعادة معايرة. والنموذج الذي لم يُختبر رجعيًا قط لم يُختبر أصلًا.
