تخفق معظم نماذج الخسائر الائتمانية لدى الشركات في النقاط الثلاث ذاتها. إليكم كيف تبنون نموذجًا يقبله المراجعون ويستطيع الفريق المالي تشغيله كل شهر.
- قسّموا الذمم المدينة بحسب خصائص مخاطر الائتمان قبل احتساب معدلات الخسارة، لا بعده.
- يجب بناء معدلات الخسارة التاريخية من دورات تحصيل مكتملة، لا من أعمار الذمم الحالية.
- يجب أن يكون تعديل المعلومات المستقبلية صريحًا وموثقًا ومحدّثًا، وإلا اعترض عليه المراجعون.
يُسمح للشركات باستخدام النهج المبسط وفق IFRS 9، الذي يُغني عن تتبع الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، ويُثبت دائمًا الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر للذمم المدينة التجارية وأصول العقود وذمم عقود الإيجار المدينة. والوسيلة العملية التي تتبناها معظم المنشآت هي مصفوفة المخصصات. تبدو بسيطة، لكن تجربتنا لدى الشركات الخليجية تُظهر نقاط الضعف الثلاث ذاتها في مصفوفة تلو الأخرى، وهي سبب ظهور تعديلات المراجعة في مرحلة متأخرة من دورة إعداد التقارير.
نقطة الضعف الأولى: تقسيم بحسب السهولة
تطبيق معدل خسارة واحد لكل شريحة عمرية على محفظة الذمم المدينة بأكملها يفترض أن وزارة حكومية ومقاولًا مدرجًا وموزعًا صغيرًا يتشاركون السلوك الائتماني نفسه، وهذا غير صحيح. يتطلب IFRS 9 تجميع الذمم المدينة على أساس خصائص مخاطر ائتمان مشتركة. وفي المحافظ الخليجية يكون التقسيم المؤثر عادةً بحسب نوع العميل (حكومي، أو مرتبط بالحكومة، أو شركة كبيرة، أو منشأة صغيرة ومتوسطة، أو أفراد)، والنطاق الجغرافي حين تتعامل المنشأة عبر الحدود، ونوع المنتج أو العقد حين تختلف شروط التحصيل اختلافًا جوهريًا.
معيار جودة التقسيم هو ما إذا كانت تجربة الخسارة التاريخية تختلف بين الشرائح. فإن لم تختلف فادمجوها، وإن اختلفت فأبقوها منفصلة حتى لو كانت الشريحة صغيرة. وسيطلب المراجعون هذا التحليل، فقدّموه ضمن ورقة المنهجية بدلًا من تقديمه ردًا على استفسار.
نقطة الضعف الثانية: معدلات خسارة مبنية على لقطة واحدة
الخطأ الأكثر شيوعًا هو اشتقاق معدلات الخسارة من تقرير أعمار الذمم الحالي، كأن تُعامل نسبة المحفظة التي يتجاوز عمرها حاليًا 360 يومًا على أنها معدل الخسارة لتلك الشريحة. هذه صورة في لحظة زمنية، لا تجربة خسارة. أما معدل الخسارة التاريخي القابل للدفاع عنه فيتتبع مجموعات الذمم المدينة من نشأتها حتى نتيجتها النهائية (محصّلة، أو مشطوبة، أو لا تزال قائمة)، ويقيس نسبة كل شريحة عمرية لم تُحصَّل في النهاية. هذا تحليل معدلات التدفق أو الانتقال، ويتطلب بيانات أعمار شهرية لسنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل مع تفاصيل الشطب والاسترداد.
وحيث لا تتوفر البيانات، فالحل ليس التخمين. أعيدوا بناء ما يمكن من دفتر الأستاذ، ووثّقوا أوجه القصور في البيانات، واستخدموا مؤشرات مرجعية خارجية للأجزاء الناقصة، وأنشئوا آلية لجمع البيانات تجعل نموذج العام المقبل أفضل. والمراجعون عمومًا متقبلون لنهج موثق يتحسن باستمرار، لكنهم لا يتقبلون رقمًا غير موثق.
نقطة الضعف الثالثة: معلومات مستقبلية غير ظاهرة
يتطلب IFRS 9 أن تعكس الخسائر الائتمانية المتوقعة معلومات معقولة ومؤيدة عن الظروف الاقتصادية المستقبلية. وكثير من مصفوفات الشركات إما تتجاهل ذلك أو تُخفي زيادة غير مفسّرة في معدلات الخسارة، ولا يصمد أي منهما أمام الفحص. ينبغي أن يكون التعديل صريحًا: رؤية موثقة للعوامل المؤثرة في التحصيل (أسعار النفط والإنفاق الحكومي للمنشآت المعتمدة على ذمم القطاع العام، وأحجام الصفقات العقارية للمطورين، والمؤشرات الاستهلاكية لقطاع التجزئة)، وبيان ما إذا كان يُتوقع أن تكون الظروف أفضل أو أسوأ من الفترة التاريخية، وتعديل كمي مع مبرراته. ويكفي لمعظم الشركات معامل نوعي يرفع المعدلات التاريخية أو يخفضها بنسبة 10 إلى 30 في المائة ويُراجع سنويًا، وهو قدر يتناسب مع حجمها. أما المحافظ الأكبر ذات البيانات الكافية، فيمكن فيها إجراء انحدار بسيط لمعدلات الخسارة مقابل متغير أو متغيرين من متغيرات الاقتصاد الكلي.
كيف يبدو النموذج المكتمل
النموذج الذي يجتاز المراجعة بسلاسة يتكون من خمسة عناصر: ورقة منهجية من ثماني إلى اثنتي عشرة صفحة، وملف بيانات مطابق لدفتر الأستاذ، ومصنف احتساب بمعادلات مقفلة وفحوصات للسلامة، وجدول حساسية يبيّن أثر تغيير معامل المعلومات المستقبلية والتقسيم، وورقة رقابة من صفحة واحدة توقعها الإدارة في كل فترة. ويشغّله الفريق المالي شهريًا انطلاقًا من تقرير أعمار الذمم في أقل من ساعة، وتُحدَّث افتراضات المعلومات المستقبلية سنويًا أو عند وقوع حدث محفّز.
لا يتطلب أي من ذلك نظامًا معقدًا، بل تصميمًا منضبطًا مرة واحدة، ثم عملية قابلة للتكرار.
