توضّح تعديلات مايو 2024 على IFRS 9 وIFRS 7 مسألتين تطرحهما البنوك والشركات الخليجية منذ ثلاث سنوات، وتسري اعتبارًا من 1 يناير 2026.
- القروض التي تتضمن تعديلات في الهامش مرتبطة بأهداف الاستدامة يمكن أن تستوفي شرط «مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط» (SPPI) حين تكون الخاصية المحتملة متسقة مع ترتيب إقراض أساسي.
- يجوز إلغاء إثبات الالتزام المالي المسدد عبر نظام دفع إلكتروني في تاريخ بدء الدفع إذا استُوفيت شروط محددة.
- تنطبق إفصاحات جديدة على الخصائص المحتملة وعلى الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
في مايو 2024 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية «تعديلات على تصنيف الأدوات المالية وقياسها»، فعدّل IFRS 9 وIFRS 7 بأثر يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده. ويجيب تغييران منها عن مسائل أثارت نقاشًا متكررًا في المنطقة.
الخصائص المرتبطة بالاستدامة وغيرها من الخصائص المحتملة
منحت البنوك الخليجية حجمًا متزايدًا من القروض التي يرتفع هامش فائدتها أو ينخفض بحسب تحقيق المقترض لأهداف ESG، مثل خفض الانبعاثات. وكان السؤال هل تتسق هذه الخاصية مع «مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط»، بالنظر إلى أن سعر الفائدة يتغير استجابةً لعامل ليس مخاطر ائتمان ولا قيمة زمنية للنقود ولا غيرها من مخاطر الإقراض الأساسية.
توضح التعديلات أن الخاصية المحتملة التي تغيّر توقيت التدفقات النقدية التعاقدية أو مبلغها تتسق مع ترتيب الإقراض الأساسي حين لا تختلف التدفقات النقدية الناتجة اختلافًا كبيرًا عن تدفقات أداة مطابقة من دون هذه الخاصية، وحين تكون التدفقات النقدية التي قد تنشأ قبل التغيير وبعده هي نفسها مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط. ولا يُشترط أن يكون الحدث المحتمل ذاته من مخاطر الإقراض الأساسية: إذ يمكن لهدف ESG أن يُطلق التعديل، شريطة ألا تُعرّض الخاصية المقرض لأداء المقترض في ESG كما لو كانت استثمارًا. وعمليًا، فإن تعديلًا معتدلًا في الهامش مرتبطًا بأهداف ESG، ومحدودًا في حجمه، وغير مصمم لتعريض المقرض لأداء المقترض في ESG كاستثمار، سيجتاز الاختبار عمومًا، ويمكن قياس القرض بالتكلفة المستنفدة. ومع ذلك تظل شروط كل منتج بحاجة إلى تحليل، ويجب توثيق التقييم.
إلغاء إثبات الالتزامات المسددة إلكترونيًا
عندما تطلب شركة من بنكها الدفع لمورد، تغادر الدفعة حساب الدافع وتصل إلى المستفيد في أوقات مختلفة. وكان السؤال هل يُلغى إثبات الذمة الدائنة عند إصدار التعليمات أم عند تسليم النقد. وتؤكد التعديلات القاعدة العامة بأن الالتزام المالي يُلغى إثباته في تاريخ التسوية، لكنها تسمح للمنشأة، كخيار سياسة محاسبية، بإلغاء إثبات التزام مسدد عبر نظام دفع إلكتروني قبل ذلك التاريخ إذا لم تكن لديها قدرة عملية على سحب التعليمات أو إيقافها أو إلغائها، ولا قدرة عملية على الوصول إلى النقد، وكانت مخاطر التسوية المرتبطة بالنظام غير جوهرية. وينبغي للشركات التي تُجري قطع الفترة للذمم الدائنة في نهاية السنة بناءً على التعليمات الصادرة أن تراجع الأنظمة التي تستخدمها في ضوء هذه الشروط، وأن تختار سياستها وتفصح عنها.
الإفصاحات
يتطلب IFRS 7 الآن الإفصاح عن الخصائص المحتملة التي قد تغيّر التدفقات النقدية التعاقدية، بما في ذلك طبيعة الأحداث ونطاق التغييرات المحتملة. وتنطبق إفصاحات إضافية على الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، بما فيها مكاسب وخسائر القيمة العادلة خلال الفترة وأي تحويلات داخل حقوق الملكية. وينبغي لمعدّي القوائم المالية إدراج ذلك في قائمة التحقق من الإفصاحات لعام 2026 الآن، والنظر في جدوى التطبيق المبكر حيث تكون المنتجات المرتبطة بالاستدامة ذات أهمية نسبية بالفعل.
