استفادت معظم شركات التأمين في المنطقة من الإعفاء المؤقت، وطبّقت IFRS 9 لأول مرة إلى جانب IFRS 17 في 1 يناير 2023. وقرارات التصنيف والهبوط في القيمة المتخذة الآن ستشكّل النتائج لسنوات.
- يحدد تقييم نموذج الأعمال لمحافظ الاستثمار ما إذا كانت تغيرات القيمة العادلة تُثبت في الربح أو الخسارة، أو في الدخل الشامل الآخر، أو لا تُحمَّل على أي منهما.
- تقع ذمم الأقساط المدينة من حملة الوثائق عادةً ضمن حدود العقد وفق IFRS 17 وخارج نطاق الخسائر الائتمانية المتوقعة، أما الذمم المدينة من معيدي التأمين والوسطاء والوكلاء فتبقى أصولًا مالية وفق IFRS 9 وتحتاج إلى نهج خاص بها للخسائر الائتمانية المتوقعة.
- محافظ الصكوك والسندات المقيسة بالتكلفة المستنفدة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر تتطلب نموذج مراحل، لا مصفوفة مخصصات.
طبّقت شركات التأمين المؤهلة للإعفاء المؤقت في IFRS 4 المعيار IFRS 9 لأول مرة اعتبارًا من 1 يناير 2023، وهو التاريخ نفسه الذي حل فيه IFRS 17 محل IFRS 4. وبعد أن دعمنا عددًا من شركات التأمين والتكافل الخليجية خلال التحول، نرى أن ثلاثة أسئلة تبرز بوصفها الأكثر احتياجًا إلى الحكم المهني والتوثيق.
1. ما نموذج الأعمال لمحفظة الاستثمار؟
وفق IFRS 9 لا تُقاس أداة الدين بالتكلفة المستنفدة إلا إذا كان محتفظًا بها ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وكانت شروطها التعاقدية تُنشئ تدفقات نقدية تقتصر على مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. وتنطبق القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر حين يكون الهدف التحصيل والبيع معًا. وما عدا ذلك، بما فيه أدوات حقوق الملكية ما لم يُمارس خيار الدخل الشامل الآخر، يُقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
تحتفظ شركات التأمين بمحافظ لتغطية الالتزامات، والتفاعل مع IFRS 17 مهم: فحيث تُفصَّل إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، فإن مواءمة المحاسبة عن الأصول تتجنب تقلبات لا تعكس الجوهر الاقتصادي. ويُجرى تقييم نموذج الأعمال على مستوى المحفظة، على أساس طريقة إدارتها الفعلية، ويجب أن تدعمه سياسة الاستثمار ووثائق التفويض ونشاط البيع التاريخي. فالمحفظة الموصوفة بأنها محتفظ بها للتحصيل بينما يجري تداولها بنشاط لن تصمد أمام المراجعة.
2. هل تجتاز الصكوك والسندات اختبار SPPI؟
تحتفظ شركات تأمين خليجية كثيرة بصكوك. ومعظم الهياكل تجتاز اختبار «مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط» لأن تدفقاتها النقدية التعاقدية تعادل اقتصاديًا أداة دين عادية، لكن كل هيكل يجب أن يُحلَّل، لا سيما حيث يُعاد تحديد معدلات الربح، أو توجد خصائص إطفاء مبكر للصكوك، أو ترتبط العوائد بأداء الأصول محل الصكوك. وهذا التحليل وثيقة سيطلبها المراجع.
3. كيف يُقاس الهبوط في القيمة عبر التعرضات الائتمانية المختلفة؟
تنقسم التعرضات الائتمانية لشركة التأمين إلى ثلاث مجموعات تحتاج إلى معالجات مختلفة. فالصكوك والسندات من الدرجة الاستثمارية المقيسة بالتكلفة المستنفدة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر تتطلب النموذج العام ذا المراحل الثلاث باحتمالية التعثر والخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر، باستخدام دراسات التعثر لدى وكالات التصنيف عادةً في ظل غياب تاريخ تعثر داخلي. وتقع ذمم الأقساط المدينة من حملة الوثائق ضمن نطاق IFRS 17 لا IFRS 9 حين تكون جزءًا من التدفقات النقدية لعقد التأمين، ما يُخرجها من نطاق الخسائر الائتمانية المتوقعة كليًا؛ ويجب أن يكون تحليل ما يقع داخل حدود العقد وخارجها صريحًا. أما الذمم المدينة من معيدي التأمين والوسطاء والوكلاء فأصول مالية وفق IFRS 9، وتُقيَّم عادةً بمصفوفة مخصصات وفق النهج المبسط، أو بالرجوع إلى تصنيف معيد التأمين بالنسبة لأرصدة إعادة التأمين.
وضبط هذه الحدود بشكل صحيح في السنة الأولى أمر أساسي، لأن تعديلات التحول أُثبتت في حقوق الملكية الافتتاحية، والتصنيفات بعد إجرائها لا يُعاد النظر فيها بحرية.
