نقل وزارة أو هيئة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق مشروعٌ لإثبات الأصول وبناء القدرات قبل أن يكون مشروعًا محاسبيًا.
- الجهد الأكبر في تبنّي معايير IPSAS هو تحديد الأصول التي لم تُسجَّل قط وتقييمها.
- استخدم الإعفاء الانتقالي في IPSAS 33 عن قصد، مع خطة للخروج منه.
- بناء قدرات الفريق المالي هو ما يحدد إن كانت القوائم المالية للسنة الثانية ستُعد دون استشاريين.
تنقل الحكومات في دول الخليج جهات القطاع العام إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق، ضمن برامج أوسع للشفافية المالية والتحول. وبالنسبة للفرق المالية داخل الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، هذا أكبر تغيير في عملها منذ جيل. وبعد أن دعمنا جهات خلال هذا التحول، نصف الجهد تقريبًا بأنه جزء للسياسات المحاسبية، وثلاثة أجزاء لتحديد الأصول وتقييمها، وجزءان لبناء القدرات.
جانب السياسات المحاسبية
تتوافق معايير IPSAS توافقًا وثيقًا مع المعايير الدولية للتقرير المالي، ولدى جهة يعرف موظفوها تلك المعايير يكون اختيار السياسات أمرًا يمكن إدارته. والمعايير الخاصة بالقطاع العام التي تتطلب أكبر قدر من التفكير هي IPSAS 47 للإيرادات (الذي حل محل IPSAS 23 اعتبارًا من 1 يناير 2026 ويغطي الضرائب والمنح والتحويلات)، وIPSAS 48 لمصروفات التحويل، وIPSAS 45 للعقارات والآلات والمعدات (الذي حل محل IPSAS 17 للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده)، بما فيها الأصول التراثية وأصول البنية التحتية، وIPSAS 39 لمنافع الموظفين، وIPSAS 42 للمنافع الاجتماعية، وIPSAS 19 للمخصصات. وحدود التوحيد، أي الجهات التي تسيطر عليها الجهة المعدّة للتقرير، كثيرًا ما تكون مسألة سياسات ذات أبعاد سياسية، وينبغي حسمها مبكرًا.
جانب الأصول
لم تحتج الجهات العاملة على الأساس النقدي قط إلى سجل كامل للأصول الثابتة، ومعظمها لا يملكه. ويتطلب تبنّي معايير IPSAS تحديد كل مبنى وطريق وشبكة ومركبة ومعدة وقطعة أرض تسيطر عليها الجهة، والتحقق من وجودها، وتحديد تكلفتها أو قيمتها العادلة، وتقدير عمرها الإنتاجي. وبالنسبة لجهة لديها أصول بنية تحتية، هذا برنامج متعدد السنوات يشارك فيه المساحون والمقيّمون والمهندسون إلى جانب المحاسبين. ويوفر IPSAS 33 إعفاءً انتقاليًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لإثبات أصول معينة وقياسها، وينبغي استخدامه عن قصد، مع خطة موثقة للخروج منه، لا وسيلةً لتأجيل العمل إلى أجل غير مسمى.
والالتزامات هي النصف الآخر من قائمة المركز المالي الافتتاحية. فالتزامات منافع الموظفين وفق IPSAS 39 تتطلب تقييمًا اكتواريًا لأول مرة، ويجب تحديد مخصصات المطالبات القانونية وإزالة الأصول، وإثبات الذمم المدينة من الضرائب والرسوم مع تقييم قابلية تحصيلها.
جانب بناء القدرات
تُعد قائمة المركز المالي الافتتاحية مرة واحدة، وعادةً بدعم خارجي، أما القوائم المالية فتُعد كل عام، ومعيار نجاح التبنّي هو قدرة الفريق المالي للجهة على إعداد قوائم السنة الثانية بنفسه. ويتطلب ذلك دليل حسابات ونظامًا يدعمان المحاسبة على أساس الاستحقاق، وإجراءات إقفال شهري تلتقط المستحقات والمدفوعات المقدمة والاستهلاك، وفريقًا مدربًا لا على المعايير فحسب بل على الأحكام أيضًا. لذلك تدمج برامجنا للتبنّي التدريب والتوجيه في كل مرحلة، وتقرن موظفي الجهة بفريقنا في كل مسار عمل، بدلًا من تسليم مجموعة من القوائم المالية والمغادرة.
الحوكمة وتسلسل المراحل
يسير البرنامج لجهة متوسطة الحجم وفق تسلسل: تقييم الفجوات وتحليل الأثر، ثم اختيار السياسات وبرنامج الأصول، مع تغييرات الأنظمة والإجراءات بالتوازي، ثم مجموعة تجريبية من القوائم المالية للسنة السابقة لسنة التقرير الأولى، ثم أول قوائم مالية ممتثلة مع مراجعتها. وتتوقف مدة كل مرحلة على حالة سجلات الأصول وطاقة الفريق المالي. ولجنة توجيهية ذات صلاحية على وظائف المالية وإدارة الأصول وتقنية المعلومات أمر لا غنى عنه؛ فأكثر ما يفشل التبنّي حين يُطلب من الفريق المالي تنفيذه وحده.
