كثيرًا ما يُثبت المشترون في المنطقة كامل العلاوة على صافي الأصول تقريبًا بوصفها شهرة. غير أن IFRS 3 يتطلب أكثر من ذلك، والتوزيع السليم يغيّر نتائج ما بعد الاستحواذ تغييرًا جوهريًا.
- يتطلب IFRS 3 إثبات الأصول غير الملموسة القابلة للتحديد بشكل منفصل عن الشهرة إذا استوفت شرط الحقوق التعاقدية أو القانونية أو شرط القابلية للفصل.
- في صفقات الاستحواذ الخليجية، أكثرها شيوعًا عقود العملاء والعلاقات معهم، والعلامات التجارية، والتراخيص والامتيازات، والتقنية.
- إطفاء الأصول غير الملموسة المُثبتة يخفض ربح ما بعد الاستحواذ، ولهذا ينبغي نمذجة التوزيع قبل إتمام الصفقة.
عندما يحصل المستحوذ على السيطرة على منشأة أعمال، يتطلب IFRS 3 توزيع العوض المحوّل على الأصول المستحوذ عليها القابلة للتحديد والالتزامات المتحمَّلة بقيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ، على أن تكون الشهرة هي المتبقي. وعمليًا، يسجل كثير من المستحوذين الخليجيين صافي القيمة الدفترية لأصول المنشأة المستهدفة، ويعاملون الزيادة كلها بوصفها شهرة، ويكتفون بذلك. وهذا ليس توزيعًا، ويتزايد عزوف المراجعين عن قبوله.
ما الذي يجب إثباته
يكون الأصل غير الملموس قابلًا للتحديد، ومن ثم يُثبت منفصلًا عن الشهرة، إذا نشأ عن حقوق تعاقدية أو قانونية أو كان قابلًا للفصل، أي يمكن بيعه أو ترخيصه أو مبادلته بمفرده. وأمثلة المعيار التوضيحية طويلة، لكن عددًا قليلًا منها يتكرر في صفقات المنطقة:
- عقود العملاء والعلاقات معهم. اتفاقيات التوريد، والعقود الإطارية مع الجهات الحكومية، وحقوق التوزيع، وعلاقات العملاء التي تقوم عليها الإيرادات المتكررة. وهي عادةً أكبر أصل غير ملموس في صفقات الاستحواذ في قطاعات الخدمات والتوزيع والمقاولات.
- العلامات التجارية والأسماء التجارية. تُثبت حين تكون العلامة هي ما يوجّه اختيار العملاء والتسعير، وهو شائع في قطاعات التجزئة والأغذية والسلع الاستهلاكية.
- التراخيص والتصاريح والامتيازات. التراخيص التنظيمية (الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم)، وامتيازات التشغيل، وحقوق الأراضي، وهي تعاقدية وكثيرًا ما تكون سبب الاستحواذ.
- التقنية والبرمجيات. المنصات المملوكة، والبرمجيات المطورة، وقواعد البيانات.
- الطلبيات المتعاقد عليها غير المنفذة. الأعمال المتعاقد عليها التي لم تُنفذ بعد في منشآت المقاولات والهندسة.
كيف تُقيَّم
تُقيَّم علاقات العملاء عادةً بطريقة الأرباح الفائضة متعددة الفترات، التي تعزل التدفقات النقدية المنسوبة إلى العلاقات بعد تحميل مساهمة الأصول الأخرى. وتُقيَّم العلامات التجارية والتقنية والتراخيص بطريقة الإعفاء من الإتاوة، التي ترسمل الإتاوات التي كان المستحوذ سيدفعها لترخيص الأصل لولا امتلاكه. وتُستخدم في اتفاقيات عدم المنافسة وبعض العقود طريقة المقارنة بين وجود الأصل وعدمه. وتتطلب كل طريقة افتراضات لمعدلات التناقص ومعدلات الإتاوة والأعمار الإنتاجية ومعدلات الخصم، يجب تحديد مصادرها وتوثيقها.
لماذا يهم ذلك بعد الصفقة
لا تُطفأ الشهرة، بل تُختبر سنويًا للهبوط في القيمة. أما الأصول غير الملموسة المُثبتة فتُطفأ على مدى أعمارها الإنتاجية، ما يخفض ربح ما بعد الاستحواذ. فصفقة استحواذ تُثبت علاقات عملاء بقيمة 100 مليون ريال بعمر سبع سنوات تحمل إطفاءً سنويًا يقارب 14.3 مليون ريال ما كان ليوجد لو تُرك المبلغ ضمن الشهرة. وينبغي أن ترى مجالس الإدارة والمقرضون هذا الأثر منمذجًا قبل الإتمام، لا أن يكتشفوه في أول مجموعة من القوائم المالية الموحدة. والضريبة المؤجلة على تعديلات القيمة العادلة والأثر في احتساب الزكاة مفاجآت مماثلة.
التوقيت
يسمح IFRS 3 بفترة قياس تصل إلى اثني عشر شهرًا من تاريخ الاستحواذ لاستكمال المبالغ المؤقتة. استخدموها عن قصد: أكملوا التوزيع قبل نهاية أول سنة مالية بعد الاستحواذ حيثما أمكن، وأفصحوا بوضوح حيث تبقى المبالغ مؤقتة.
