الزكاة تُفرض على الوعاء الزكوي لا على الربح، والوعاء يُبنى من قائمة المركز المالي. وأكثر الأخطاء شيوعًا تنشأ من معاملتها كضريبة على الأرباح.
- يُبنى الوعاء الزكوي للمنشأة السعودية أو المملوكة لخليجيين من حقوق الملكية والتمويل طويل الأجل بعد حسم الأصول غير الخاضعة للزكاة، على ألا يقل عن صافي الربح المعدّل.
- النسبة 2.5 في المائة للسنة الهجرية، وتُحتسب بالتناسب للسنة الميلادية البالغة 365 يومًا.
- المحاسبة عن المخصص، وتقديم الإقرار خلال 120 يومًا، والشهادة اللازمة للمدفوعات والعقود، كلها تتوقف على إجراء الاحتساب بالشكل الصحيح.
تُفرض الزكاة على حصص المواطنين السعوديين والخليجيين في المنشآت المقيمة في المملكة، بينما تُفرض ضريبة الدخل على حصص غير السعوديين وغير الخليجيين، وتوزّع الشركات المختلطة بين الاثنين. ولأن الزكاة تُفرض على وعاء مشتق من قائمة المركز المالي لا على الربح، فإن الفرق المالية التي تتعامل معها كاحتساب ضريبي تقع في أخطاء متوقعة. ويعرض هذا المقال الآليات كما تنطبق على شركة سعودية نموذجية، والمواضع التي تتطلب الحذر. ولا يغني عن مشورة ممارس زكوي مرخص؛ فلوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتفسيراتها تتغير، ووقائع كل منشأة تختلف.
الوعاء الزكوي
يُحتسب الوعاء من مصادر الأموال الخاضعة للزكاة، مطروحًا منها استخدامات الأموال غير الخاضعة لها. وبوجه عام، تتمثل الإضافات في حقوق الملكية الافتتاحية، بما فيها رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة، مضافًا إليها الالتزامات والمخصصات بقدر ما موّلت أصولًا قابلة للحسم (غير خاضعة للزكاة) كالأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل، إضافة إلى صافي الربح المعدّل للسنة. أما الحسميات فهي صافي القيمة الدفترية للأصول غير المتداولة غير المحتفظ بها للمتاجرة، مثل العقارات والآلات والمعدات والاستثمارات طويلة الأجل والأصول غير الملموسة، مع بنود أخرى معينة تجيزها اللوائح. والناتج هو الوعاء الزكوي. وحيث يقل الوعاء المحتسب بهذه الطريقة عن صافي الربح المعدّل للسنة، يُستخدم صافي الربح المعدّل، فيكون حدًا أدنى للوعاء.
صافي الربح المعدّل هو الربح المحاسبي معدّلًا بالبنود التي لا تقبلها الهيئة كحسميات، مثل المخصصات التي لم تُتكبد بعد، وبعض المصروفات غير المؤيدة بمستندات كافية، والاستهلاك الذي يتجاوز النسب المقررة، وبالبنود التي لا تعدها دخلًا خاضعًا للزكاة.
النسبة
النسبة 2.5 في المائة من الوعاء للسنة الهجرية (القمرية) البالغة 354 يومًا. وللمنشأة التي تُعد تقاريرها على أساس السنة الميلادية البالغة 365 يومًا تُحتسب النسبة بالتناسب، فتبلغ نحو 2.578 في المائة. والقوائم المالية التي تطبق 2.5 في المائة على وعاء سنة ميلادية تُظهر الزكاة المحمّلة بأقل من قيمتها.
المحاسبة والإفصاح
منذ إرشادات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لعام 2019، تُثبت الزكاة مصروفًا في الربح أو الخسارة بدلًا من تحميلها على حقوق الملكية، ويُعرض المبلغ المستحق التزامًا متداولًا. وينبغي أن تفصح القوائم المالية عن احتساب الزكاة المحمّلة، وحركة المخصص، وحالة الربوط، وأي مبالغ محل اعتراض أو استئناف. وتُثبت الفروق بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي.
الإقرار والشهادات
يجب تقديم الإقرار الزكوي خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية، مع السداد. والمنشآت التي تتجاوز إيراداتها حد المراجعة يجب أن تقدم قوائم مالية مراجَعة. وعند تقديم الإقرار والسداد تصدر الهيئة شهادة الزكاة، وهي مطلوبة لاستلام المدفوعات من الجهات الحكومية، وللإفراج عن الدفعات النهائية في كثير من العقود، ولتجديد بعض التسجيلات. لذلك فإن للإقرار المتأخر أو غير المكتمل آثارًا تجارية تتجاوز الغرامات.
أين تخطئ الفرق المالية
- تطبيق 2.5 في المائة على وعاء سنة ميلادية.
- حسم كامل القيمة الدفترية للاستثمارات أو الأصول الثابتة دون التحقق من أهليتها، أو عدم حسم أصول مؤهلة للحسم.
- معالجة القروض طويلة الأجل المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة بشكل غير متسق بين الإضافات والحسميات.
- قيد مخصص للزكاة لا صلة له باحتساب الوعاء لأنه قُدّر كنسبة من الربح.
- تفويت مهلة الـ120 يومًا بسبب تأخر المراجعة، ثم فقدان الشهادة اللازمة لتحصيل الذمم المدينة.
والعلاج في كل حالة واحد: احتسبوا الوعاء من قائمة المركز المالي المراجَعة باستخدام ورقة عمل موثقة، وطابقوه مع الإقرار، واحتفظوا بالأدلة تحسبًا للربط الزكوي.
