يجب على كل منشأة مقيمة في السعودية، بما فيها فرع الشركة الأجنبية، تدفع لغير مقيم مقابل دخل مصدره المملكة، أن تستقطع الضريبة وتسددها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتتوقف النسبة على طبيعة ما يُدفع مقابله.
- تتراوح النسب بين 5% و20% بحسب نوع الدفعة.
- الضريبة المستقطعة في أي شهر يُقدَّم إقرارها وتُسدَّد خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي.
- الإعفاء بموجب الاتفاقيات الضريبية متاح، لكن بشرط توفر المستندات الصحيحة قبل الدفع.
نسب ضريبة الاستقطاع بحسب نوع الدفعة
| الدفعة إلى غير المقيم | النسبة |
|---|---|
| أتعاب الإدارة | 20% |
| الإتاوات | 15% |
| مدفوعات الخدمات للمركز الرئيسي أو لطرف ذي علاقة | 15% |
| الخدمات الفنية والاستشارية | 5% |
| الإيجار | 5% |
| توزيعات الأرباح وعوائد القروض | 5% |
| الاتصالات الدولية، وتذاكر الطيران، والشحن، وأقساط التأمين وإعادة التأمين | 5% |
| مدفوعات أخرى | 15% |
التصنيف هو ما يحدد النسبة، وقد تتضمن الفاتورة الواحدة أكثر من نوع من الدفعات. فاتفاقية دعم مع شركة في المجموعة تجمع بين الإشراف الإداري وتراخيص البرمجيات والاستشارات قد تخضع لثلاث نسب؛ وتقسيم الفاتورة بحسب جوهرها يجنّب تطبيق 20% على المبلغ كله، أو 5% حيث ستعدّها الهيئة إتاوة.
الإقرار والسداد
تُدرج الضريبة المستقطعة في شهر ميلادي في إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري، وتُسدَّد خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي. ويُقدَّم إقرار سنوي لضريبة الاستقطاع يلخص مدفوعات السنة بعد نهايتها، خلال 120 يومًا. ويترتب على التأخر في السداد غرامة قدرها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا من التأخير، إضافة إلى الضريبة ذاتها.
الإعفاء بموجب الاتفاقيات الضريبية
لدى المملكة شبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي قد تخفض ضريبة الاستقطاع أو تلغيها. والإعفاء ليس تلقائيًا: إذ يحتاج الدافع إلى شهادة الإقامة الضريبية لغير المقيم والنماذج التي تحددها الهيئة، وعليه الاحتفاظ بها في ملفاته. وحيث لا تتوفر المستندات وقت الدفع تُطبق النسبة المحلية، ويكون مسار الاسترداد أبطأ.
المقرات الإقليمية
تستفيد المقرات الإقليمية المرخصة من نظام ضريبي خاص يلغي، للأنشطة المؤهلة، ضريبة الاستقطاع على مدفوعات محددة. والشروط صارمة وخاصة بكل نشاط، لذلك تظل المدفوعات الخارجة عن أنشطة المقر الإقليمي المعتمدة بحاجة إلى تقييم وفق القواعد العامة.
الأخطاء التي نراها أكثر من غيرها
- عدم الاستقطاع من المدفوعات إلى المركز الرئيسي بحجة أنها «الشركة نفسها»، مع أن الفرع مقيم بذاته.
- الخطأ في احتساب المبلغ الإجمالي حين ينص العقد على مبلغ صافٍ: فالضريبة تُحتسب على المبلغ بعد رفعه إلى الإجمالي، لا على مبلغ الفاتورة.
- تطبيق نسبة الاتفاقية دون وجود شهادة الإقامة في الملف.
- تصنيف أتعاب الإدارة كاستشارات لتطبيق 5% بدلًا من 20%.
- تفويت الموعد الشهري في الأشهر التي لا يوجد فيها استقطاع، ثم فقدان تتبع الدفعات المستحقة فعلًا.
ضريبة الاستقطاع من المجالات التي نغطيها لفروع الشركات الأجنبية والمقرات الإقليمية، إلى جانب المحاسبة والزكاة وضريبة الدخل.
